وجه النائب فارس العتيبي سؤالا إلى الشيخ ثامر العلي، جاء فيه: نمى إلى علمنا أنه في شهر يونيو 2020 قد رفع الوكيل المساعد لشؤون أمن الحدود كتابا إلى وكيل وزارة الداخلية يطلب فيه البت بتشكيل لجنة تحقيق بشأن تجاوزات صرف قطع الغيار الخاصة بالمنظومة الرادارية في العقد رقم 648 لسنة 2013 – 2012.
لذا، يرجى موافاتنا بالتالي:
1 ـ هل تم تشكيل لجنة تحقيق؟
2 ـ ما نتائج وتوصيات اللجنة؟ يرجى تزويدنا بأسماء أعضاء اللجنة ونسخة من تقريرها وتوصياتها؟
3 ـ هل تم صرف المبالغ المالية دون توريد قطع الغيار؟
4 ـ وفي حال عدم تشكيل لجنة تحقيق، ما السند القانوني لذلك؟
كما سأل النائب فارس العتيبي وزير الداخلية ما يلي: نمى إلى علمنا أنه في شهر أبريل 2020 قد رفع الوكيل المساعد لشؤون أمن الحدود كتابا لوكيل وزارة الداخلية يطلب لجنة تحقيق في العقد رقم (715/2014/2015)، الذي أدى إلى إهدار المال العام وعدم الاستفادة من العقد المبرم رقم (715/2014/2015)، وعليه تم فتح تحقيق بقرار وزاري رقم 1194 يختص بالتحقيق في الظروف والملابسات التي شابت تنفيذ هذا العقد بشأن توريد وتسليم وضمان طراريد اعتراضية.
لذا، يرجى موافاتنا بالتالي:
1 ـ ما نتائج وتوصيات اللجنة؟ يرجى تزويدنا بأسماء أعضاء اللجنة ونسخة من تقريرها وتوصياتها؟
ووجه النائب فارس العتيبي سؤالا آخر إلى الشيخ ثامر العلي جاء بالتالي: تم توقيع عقد رقم (460/2019/2020) في يوم الأحد الموافق 15/3/2020 بين وزارة الداخلية يمثلها وكيل وزارة الداخلية والسادة شركة ديزون انترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات بشأن تصنيع وتوريد وتسليم وضمان وصيانة قوارب ربس ذات مواصفات خاصة مع توابعها.
لذا، يرجى موافاتنا بالتالي:
1 ـ هل تم تشكيل لجنة من قبل وزارة الداخلية لتأهيل الشركات قبل التعاقد مع الشركة سالفة الذكر؟ وفي حال تشكيل لجنة يرجى تزويدنا بأسماء أعضاء اللجنة وتقديرها؟
2 ـ كم عدد القوارب؟ وما المواصفات الفنية ومدة العقد والصيانة؟
3 ـ كم قيمة العقد المبرم؟ وهل أطلعت الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة ـ جهاز المراقبين الماليين ـ وزارة المالية… إلخ)؟
4 ـ هل تم إرسال كتاب من الوكيل المساعد لشؤون أمن الحدود إلى وكيل وزارة الداخلية يفيده بإخلاء مسؤوليته بعد إتمام العقد دون علمه؟
